مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی

Authors

  • احسان مظفری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
Abstract:

در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به‌مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می‌کند که کدام قوانین را می‌توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می‌توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می‌توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می‌شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال ؟پاسخ به این پرسش ها را نمی‌توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده‌ای که در قانون آیین‌دادرسی‌مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی

قانون‌گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می‌گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می‌شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف‌نشده و ضمانت اجرایی هم برای ...

full text

مفهوم و مبانی «خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی

«خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» خسارتی است که با عدم اجرای تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد می­شود. درواقع، حقی که درنتیجه‌ قرارداد بر موضوع تعهد، برای متعهد له ایجاد می­شود از نظر ماهیت حقوقی وارد دارایی وی می­شود و عدم انجام تعهد متعهد در ادای این حقِ قابل مطالبه و استیفا، خسارت عدم ایفای متوقع را شکل می‌دهد. در حقوق ایران، هرچند ممکن است ماهیت این حق و خسارت مصداق عنوان «عدم­النفع» تلقی و غ...

full text

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

full text

بررسی ماهیت هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با نگاهی به رویه قضایی

Under the third chapter of Iran's Third Five-year Development  Plan, titled as "Ceding the Shares and Management of Governmental Companies", an arbitration panel is established for settling the disputes arising out of ceding processes. This panel was further validated in the article 30 of the Law on Implementation of General Policies of Principle 44. However, a question might arise that whether...

full text

اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود...

full text

نسبت میان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با تأملی بر رویه قضایی

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 8  issue 2

pages  48- 56

publication date 2019-11-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023